جريحان نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على طريق كفرحزير باتجاه شكا وحركة المرور كثيفة في المحلة
-
التحكم المروري
-
فرق الأشغال في بلدية صور عملت على رفع الأضرار التي خلفتها العاصفة
عملت فرق الأشغال في بلدية صور، بالتعاون مع جمعية كشافة الرسالة الإسلامية – الدفاع المدني، وفِرَق المستجيب الأول، على رفع شجرة النخيل التي سقطت على شارع الكورنيش الجنوبي جادة الرئيس نبيه بري جراء العاصفة التي تضرب المنطقة.
فرق الأشغال في بلدية صور عملت على رفع الأضرار التي خلفتها العاصفة
كما تمّ رفع أسلاك الإنارة التي سقطت جراء سقوط الشجرة، عملت بعدها شرطة البلدية على فتح الطريق أمام السيارات.
-
اليونيفيل تعيد تأهيل مبنيين في ثكنة فرنسوا الحاج
أقيم في ثكنة فرنسوا الحاج – مرجعيون حفل بمناسبة إعادة تأهيل مبنيَيْن بدعم من القطاع الشرقي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، في حضور قائد اللواء السابع ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقائد القطاع الشرقي في اليونيفيل Gen. Ricardo Esteban Cabrejos.
خلال الحفل، أكّد قائد القطاع الشرقي استمرار دعم الجيش وتعميق التعاون معه ضمن إطار القرار ١٧٠١. من جهته شكر العميد الركن طوني فارس قائد لواء المشاة السابع قائدَ القطاع الشرقي واليونيفيل على مبادرتهم ودعمهم المتواصل، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في تعزيز قدرات الجيش وتطوير البنى التحتية العسكرية خلال المرحلة الدقيقة الراهنة.
الجيش_اللبناني LebaneseArmy
-
الرابيد المستهدف في تول
-
مكان الغارات قبل فجر اليوم على إستراحة عند نهر طيرفلسية
-
استجواب تمهيدي للفنان فضل شاكر أمام جنايات بيروت
كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
يمثُل الفنان اللبناني فضل شاكر، يوم الأربعاء، أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، لإجراء استجواب تمهيدي معه، في الدعوى التي أقامها هلال حمود، أحد مسؤولي «حزب الله» الذي يقود ما تُسمَّى «سرايا المقاومة» ضد شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة آخرين، بجرم «تأليف عصابة مسلحة ومحاولة القتل، وإطلاق النار عليه» خلال شهر أيار 2013.
وقال مصدر قضائي إن الاستجواب التمهيدي الذي سيخضع له شاكر، هو «إجراء شكلي؛ حيث يُسأل المتهم عمَّا إذا كان لديه محامٍ للدفاع عنه، أو سيدلي بمطالب محددة قبل البدء في جلسات المحاكمة العلنية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة «حددت 15 كانون الأول المقبل موعداً لمحاكمة شاكر والأسير ورفاقهما الآخرين»؛ مشيراً إلى أن هذه القضية «منفصلة عن الدعاوى الثلاث التي يواجهها فضل شاكر أمام القضاء العسكري، والمتوقع أن تبدأ المحاكمات فيها قريباً، فور استكمال الإجراءات اللازمة».
دعوى منذ 2013
وتعود وقائع الدعوى المقامة من المسؤول في «حزب الله» إلى عام 2013، أي قبل معارك عبرا مع الجيش اللبناني، التي تمَّت خلالها تصفية جماعة أحمد الأسير، وبيَّنت وقائع القرار الذي أصدرته الهيئة الاتهامية في بيروت، أن المدعو هلال حمود، تقدَّم بشكوى ادعى فيها أنه «خلال مجيئه إلى منزل أهله في منطقة عبرا (صيدا) القريب من مسجد بلال بن رباح، وفي أثناء خروجه إلى شرفة المنزل، أطلق المسلحون النار باتجاهه، وأنه سمع فضل شاكر يهدده عبر مكبرات الصوت العائدة للمسجد، ويطلب منه مغادرة منزل ذويه تحت طائلة إحراق المبنى».
وأفادت حيثيات قرار الهيئة الاتهامية بأن «التحقيق الأولي الذي أجرته الضابطة العدلية حينها يفتقر إلى الحد الأدنى من مقوماته؛ لأن العناصر الأمنية لم تكشف عن مكان حصول الحادث للتثبُّت من حصول إطلاق نار، ولم تستخرج تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، لمطابقة الوقائع مع ما أدلى به المدعي في الشكوى».
وأشار القرار الاتهامي إلى أن الحادثة المُدَّعى بها «حصلت في 25 أيار 2013، وهو يوم ذكرى التحرير، وتزامنت مع إلقاء الأمين العام لأحد الأحزاب (حسن نصر الله) كلمة في المناسبة، عندما حضر المدعي الذي ينتمي إلى (حزب الله) ويناوئ الفريق الذي ينتمي إليه المدعى عليهم، وتزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف، ابتهاجاً بخطاب الأمين العام للحزب المذكور».
وقال القرار إنه «حين وجود المدعي على شرفة منزل أهله، لمحه أحد المدعى عليهم الذي وصفه بـ(الخنزير) فردَّ الأخير بالعبارة نفسها؛ حيث تدخل بقية المدعى عليهم وجرى تبادل إطلاق نار، وأن ما حصل ليس عملاً مدبّراً؛ بل وليد لحظته نتيجة الحقد الناشئ بين الطرفين، ولم يثبت وجود تخطيط جرمي مسبق».
إفادات الشهود
واستند القرار القضائي إلى ما ورد في إفادات عدد من الشهود، لافتاً إلى أن أياً من الشهود الذين استُمع إلى إفاداتهم لم يشاهد المدعى عليهما: أحمد الأسير، وفضل شاكر، في مكان الحادث، ولم يطلقا النار ولم يكونا مسلحَين، إلا أن المدعي هلال حمود (المسؤول في «حزب الله») استنتج أنهما «كانا يقومان بدور قيادي، وأنهما أعطيا الأوامر للمجموعة التي حصل الإشكال معها»، ورغم ذلك جرى اتهامهما (شاكر والأسير) بجرم «محاولة القتل». وأحيلا إلى محكمة الجنايات.
الملفات الأكثر أهمية التي تنتظر فضل شاكر، هي العالقة أمام القضاء العسكري، والمنتظر أن تحدد المحكمة العسكرية قريباً موعداً لبدء الاستجوابات، باعتبار أن ملفاته الثلاثة ذات بعد أمني، تتعلق بحمل السلاح، والاشتراك في تأليف مجموعة مسلحة وتمويل تنظيم مسلح (جماعة أحمد الأسير) ويتوقع أن تبدأ هذه الجلسات الأسبوع المقبل، والتي تحظى بمتابعة قانونية وشعبية واسعة، لترقب مسار المحاكمات والأحكام التي ستصدر عنها.
-
JOUZOUR @ MOUSIKAR
JDEIDEH RSV. 76-624 124
-
عراقجي يصل إلى وزارة الخارجية للقاء يوسف رجّي
وصول وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى مقرّ وزارة الخارجيّة والمغتربين للقاء الوزير يوسف رجّي
Click here
Click here
Click here
Click hereمختار النبي شيت يشكر الجهات المختصة بعد ختم التحقيقات بالقضية
بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن مختار بلدة النبي شيت السيد عباس علي ضاهر شكر بعد ختم التحقيقات بقضية اختفاء النقيب المتقاعد احمد علي ضاهر شكر.يتقدم المختار ، باسم عائلة شكر وعموم أهالي بلدة النبي شيت ، وعموم أهالي منطقة البقاع بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، على استقباله الكريم للعائلة واهتمامه الصادق بقضيتهم. ويثمّن المختار عالياً هذه اللفتة الوطنية والإنسانية، التي تعكس حرص دولة الرئيس الدائم على الوقوف إلى جانب أبناء الوطن في القضايا المصيرية، لا سيما في ظل الاعتداءات المتواصلة من قبل العدو الإسرائيلي.وإذ نؤكد ثقتنا الكاملة بدولة الرئيس نبيه بري ودوره الوطني، فإننا نعلن توكيلنا له ومتابعته الكاملة لقضية خطف النقيب المتقاعد أحمد علي شكر من قبل العدو الإسرائيلي، آملين أن تثمر الجهود المبذولة عن كشف مصيره والعمل على إطلاق سراحه في أقرب وقت ممكن.المختار عباس علي شكر
Click hereClick hereClick hereClick hereدولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري
أصدر بيانا أيد فيه بيان قيادة الجيش وتابع الاوضاع العامة خلال لقائه النائب مخزومي ، واستقبل سفير بنغلاديش الجديد ، وعضو لجنة الرقابة على المصارف ربيع نعمة .
الرئيس بري : نؤيد بيان الجيش وإنجازاته التي كادت أن تكون كاملة لولا إحتلال إسرائيل لنقاط عديدة وللخروقات اليومية من قصف وتدمير ومن العوائق التي تضعها في طريق الجيش بالرغم من عدم تسلمه لأي قدرات عسكرية وُعد بها .
الرئيس بري : اخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا وكفى الله المؤمنين شر القتال .
استقبل دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي حيث جرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية ، النائب مخزومي أعرب عن دعمه وتأييده للبيان الصادر عن قيادة الجيش .
وبعد الظهر استقبل رئيس المجلس سفير بنغلاديش الجديد في لبنان اللواء محمد جبير صالحين في زيارة بروتوكولية بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة كسفير لبلاده لدى لبنان ، الزيارة كانت مناسبة جرى خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين .
الرئيس بري استقبل أيضاً عضو لجنة الرقابة على المصارف ربيع نعمة .
علي صعيد آخر أصدر دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بياناً أيد فيه البيان الصادر عن قيادة الجيش اللبناني وإنجازاته التي كادت أن تكون كاملة لولا إحتلال إسرائيل لنقاط عديدة وللخروقات اليومية من قصف وتدمير ومن العوائق التي تضعها في طريق الجيش بالرغم من عدم تسلمه لأي قدرات عسكرية وُعد بها .
وأضاف الرئيس بري في بيانه : ان المؤامرة والاطماع التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب ليس آخرها التعرض لقوات اليونيفيل والمطالبة بانهاء وجودها في الجنوب مما يعرض القرار الدولي 1701 وعدم تنفيذه ، وأن الجنوب أكد ويؤكد انه متعطش لوجود جيشه وحمايته.وختم الرئيس بري : أخرجوا من أرضنا وغادروا سماءنا وكفى الله المؤمنين شر القتال
Click hereClick hereClick hereClick hereاستكمال جولات مراقبة سلامة الغذاء في الجنوب وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين
استكمل مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولاتهم على المؤسسات الغذائية لمراقبة سلامة الغذاء وكانت النتيجة محضري ضبط وتوجيه انذار وتوقيف مؤسسة عن العمل وسحب عينات حيث كانت الجولات كالتالي :
١-مراقبة محال بيع الالبان والاجبان في منطقة صور وتنظيم محضر ضبط داخل صالة عرض تابعة لمعمل البان واجبان بسبب عدم الالتزام بالقواعد العامة لسلامة الغذاء وتوقيفه فورا عن العمل لحين اجراء التحسينات اللازمة وكانت الجولة برفقة مراقب صحي في وزارة الصحة ومراقب صحي في بلدية صور .
٢- مراقبة شاملة في بلدة البابلية وتنظيم محضر ضبط بحق ملحمة تبيع لحوم مبردة على انها طازجة مع تخزين بقايا لحوم بطريقة عشوائية .
٣-مراقبة شاملة في بلدة الغازية وتوجيه انذار لمحل بيع العصائر بسبب عدم تنظيم مكان تخزين المواد الاولية وتم سحب عينة قشطة محضرة وعينة عصير طبيعي ليبنى على الشيء مقتضاه
Click hereClick hereClick hereClick hereسلام: الحكومة مستمرة في العمل رغم التحديات وحماية الاستقرار أولوية
بيان صادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء:
أثمّن عاليًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش اللبناني، قيادةً وضباطًا وأفرادًا، في الانتهاء من المرحلة الأولى من خطته لتنفيذ قرار الحكومة القاضي بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية. كما أحيّي شهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا أثناء تأدية واجبهم الوطني في سبيل تحقيق هذه الأهداف الوطنية.
وأؤكّد الحاجة الملحّة إلى دعم الجيش اللبناني لوجستيًا وماديًا، بما يعزّز من قدراته على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الممتدة بين نهر الليطاني ونهر الأوّلي، والمراحل التي تليها، في أسرع وقت.
كما أؤكّد أنّ تثبيت عودة الأهالي إلى منطقة جنوب الليطاني يُعدّ أولوية بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى، وعلى هذا الأساس ستسرّع الحكومة عجلة إعادة الإعمار في الجنوب خلال الأسابيع المقبلة بعد موافقة مجلس النواب على القرض من البنك الدولي المخصّص لذلك.
كما أؤكّد أنّ الدولة اللبنانية تواصل حشد الدعم العربي والدولي للضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس المحتلّة، ووقف اعتداءاتها المتواصلة، وتأمين عودة أسرانا، بما يتيح تثبيت الاستقرار واستكمال بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
Click hereClick hereClick hereClick hereالأمم المتحدة: «اليونيفيل» عنصر أساسي في الحفاظ على الاستقرار وتطبيق القرار 1701
بيان صحفي
رئيس عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يؤكد دور اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار وتنفيذ القرار 1701
8 كانون الثاني/ يناير 2026 – اختتم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، اليوم، المحطة اللبنانية من جولته في المنطقة، مؤكداً على الدور المتواصل الذي تضطلع به اليونيفيل في صون الاستقرار ودفع عجلة تنفيذ القرار 1701 حتى نهاية ولاية البعثة في كانون الأول/ ديسمبر 2026، على الرغم من التخفيضات الأخيرة في الميزانية.
وشملت أبرز محطات الجولة منذ وصوله في 5 كانون الثاني/ يناير زيارات لمنطقة عمليات اليونيفيل، ولقاءات مع قوات حفظ السلام، وجولات جويّة وبريّة على طول الخط الأزرق، ولقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى لبنان.
أثناء وجوده في المقرّ العام لليونيفيل في الناقورة، أطلع رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام، اللواء ديوداتو أبانيارا، السيد لاكروا على عمل البعثة في ظلّ ظروف صعبة، وعلى الوضع على طول الخط الأزرق.
وأشاد السيد لاكروا بقيادة اليونيفيل وقوات حفظ السلام على أداء المهام الموكلة إليهم في ظلّ ظروف خطيرة. وقال: “يستمر عملهم اليومي لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين رغم المخاطر المستمرّة التي تهدد سلامتهم وأمنهم”.
وخلال اجتماعاته في بيروت مع كبار المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، والوزراء، ورؤساء الأجهزة الأمنية، أعرب السيد لاكروا عن امتنانه لدعمهم اليونيفيل. كما ناقشوا إعداد خيارات لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد توقّف عمليات اليونيفيل في نهاية عام 2026، بناءً على طلب مجلس الأمن.
غادر السيد لاكروا لبنان صباح اليوم متوجهاً إلى سوريا لزيارة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) ومواصلة جولته في المنطقة
Click hereClick hereClick hereClick hereمعلومات «النهار»: مطالبة بمهلة ثلاثة أشهر لشمال الليطاني وعون يرفض تحديدها
معلومات “النهار”: وزراء القوات والكتائب طالبوا بمهلة لشمال الليطاني ثلاثة أشهر فأجاب عون أنّ “الأمر يخضع لتقدير قيادة الجيش ولا يمكن تحديد مهلة”
Click hereClick hereClick hereClick hereوزير الإعلام بول مرقص عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء
الرئيس عون هنّأ الوزراء على الانجازات التي حقّقوها منذ تسلّمهم حقائبهم الوزارية
الرئيس عون أكّد أنّ لبنان لن يكون منطلقًا لأي أعمال عدائية ضدّ سوريا
مجلس الوزراء أقرّ معظم البنود المدرجة على جدول أعماله وهو يتابع موضوع القطاع العام والمدرّسين وسيعقد جلسات خاصة في هذا الصدد
مجلس الوزراء اطّلع على عرض قيادة الجيش حول خطّة سحب السلاح وأثنى على جهود المؤسسة العسكرية وما تقوم به
ستعمل قيادة الجيش على إعداد خطة لسحب السلاح شمال الليطاني على أن تعرضها على مجلس الوزراء في شباط المقبل
Click hereClick hereClick hereClick hereبراءة فضل شاكر أمام “العسكرية”… على بُعد خطوات
كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:
فضل شاكر… براءة. هذا ما يُتوقع أن ينتهي إليه المسار القضائي لمحاكمته، وفق مقاربة قانونية وُضعت بدقة وعلى قياس القضيّة والمُحاكَم. هذا ما خلص إليه مرجع قضائي رفيع، في قراءته لعدد من القضايا العالقة التي أُحيلت إلى المحاكم لإيجاد مخارج قانونية تليق بـ “دولة المؤسسات والقانون”، وفي مقدّمها قضية الفنان فضل شاكر. وبعد أن رفضت المحكمة العسكرية في جلستها الأولى اعتبار الدعاوى المقامة بحق فضل عبد الرحمن شمندر، المعروف بفضل شاكر، من ضمن المحاكمات السرّية، خلال الجلسة الوجاهية التي عُقدت في 25 تشرين الثاني 2025، تمكّنت وكيلته القانونية، المحامية أماتا مبارك، من تحقيق هدفين أساسيين يصبّان في مصلحة موكّلها:
الهدف الأول، تمثل في نجاحها لاحقًا في تحويل المحاكمة إلى سرّية، بحيث تبقى حيثيات الدعاوى الأربع المنظورة أمام المحكمة العسكرية بعيدة عن التداول العام، وهي الدعاوى التي سبق أن أصدرت المحكمة على أساسها أربعة أحكام غيابية بحق شاكر تراوحت بين خمس وخمس عشرة سنة سجنًا. أمّا الهدف الثاني، فكان تسريع موعد الجلسة، إذ تمكّنت مبارك، خلافًا لما قرّرته المحكمة في البداية، من تقريب الجلسة من 3 شباط إلى اليوم، 8 كانون الثاني 2026. وخلال الجلسة الأولى، وبعد رفض رئيس المحكمة العميد وسيم فياض طلب إخراج الإعلاميين من القاعة، تذرّعت المحامية مبارك بعدم تمكّنها من الاطلاع على الملفات وطلبت إرجاء الجلسة لدراستها، ما شكّل حينها صدمة للحاضرين. غير أن ما تبيّن لاحقًا هو أن هذا الطلب لم يكن سوى تكتيك قانوني مشروع، أتاح لها، عبر سلسلة إجراءات واتصالات، الوصول إلى النتيجة التي سعت إليها. ويمثل فضل شاكر اليوم أمام المحكمة العسكرية في أربع دعاوى: الأولى، تتعلّق باتهامه، مع آخرين، في 23 حزيران 2013، بتأليف مجموعة مسلّحة بقصد ارتكاب جنايات بحق الأشخاص والأموال، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، والتعرّض للمؤسسة العسكرية، وإثارة عصيان مسلّح، ونقل سلاح حربي من دون ترخيص، والتحريض على النزاع الطائفي، ومحاولة قتل ضباط وعناصر من الجيش اللبناني أثناء تأديتهم مهامهم، إضافة إلى التدخل في جرائم حيازة متفجّرات وأعمال إرهابية. الدعوى الثانية، تتعلّق بالتدخل في أعمال إرهابية جنائية ارتكبها إرهابيون، عبر تقديم خدمات لوجستية لهم مع العلم المسبق بذلك. أمّا الثالثة، فتعود إلى مقابلة صحافية أجراها شاكر من داخل مخيم عين الحلوة في 14 تشرين الثاني 2014، أدلى خلالها بأقوال اعتُبرت من شأنها تعكير علاقات لبنان مع إحدى الدول العربية، وإثارة النعرات الطائفية، والمسّ بسمعة المؤسسة العسكرية. وتتعلّق الدعوى الرابعة باتهامه بتمويل مجموعة “الأسير” المسلّحة، والإنفاق على أفرادها، وتأمين ثمن أسلحة وذخائر حربية. ومع تسليم فضل شاكر نفسه إلى القضاء، تُعتبر الأحكام الغيابية الصادرة بحقه كأنها لم تكن، وتُصبح المحكمة ملزمة بدءًا من اليوم، بإثبات الأدلة التي تُدين المتهم، بعيدًا من الظروف السياسية التي طبعت مسار ملاحقته في مرحلة سابقة، بفعل قوى الأمر الواقع آنذاك. وإلى جانب مثوله اليوم أمام المحكمة العسكرية، يمثل شاكر غدًا الجمعة، في 9 كانون الثاني 2026، أمام محكمة الجنايات في بيروت، في الدعوى المقامة ضده وضد آخرين، بينهم الشيخ أحمد الأسير، من قبل هلال خضر حمود، مسؤول “سرايا المقاومة” في “حزب الله”. وبحسب معلومات “نداء الوطن”، يُتوقع أن تكون هذه المحاكمة سريعة، إذ سبق للمدّعي هلال حمود أن أسقط ادّعاءه بحق فضل شاكر، مُبقيًا الدعوى قائمة بحق الشيخ أحمد الأسير فقط، رغم إقراره في إفادته بأن الأخير لم يكن موجودًا في مكان وقوع الإشكال. وهو ما يؤكّد، وفق متابعين، أن هذه القضية تفتقر في أساسها إلى أي دليل جدّي يبرّر الادّعاء أو المحاكمة، وأن تحريكها جاء في سياق توظيف القضاء سياسيًا، ضمن الأساليب التي اعتمدها “حزب الله” في مرحلة معيّنة لمواجهة معارضيه وخصومه.
Click hereClick hereClick hereClick hereضريبة استثنائية على أرباح شركات الصيرفة
أصدرت وزارة المال بياناً توضيحياً بشأن إخضاع الأرباح الناتجة عن عمليات صيرفة للضريبة الاستثنائية الإضافية والمهلة المحددة للتصريح وتسديد الضريبة عن تلك الأرباح وفيه: “يهم وزارة المالية أن توضح للمواطنين أن المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024) نصت على أنه خلافاً لأي نص آخر، تخضع الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة استناداً إلى تعميم مصرف لبنان الصادر بهذا الشأن والتي تفوق مبلغ الـ 15.000 دولار أميركي لضريبة استثنائية إضافية نسبتها 17%، وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة التنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي، إلا أن المجلس الدستوري بموجب قراره رقم 3/2024، أبطل المادة 93 جزئياً وذلك بحذف عبارة “وتعتبر هذه الضريبة من الأعباء القابلة التنزيل بالنسبة للمكلفين على أساس الربح الحقيقي. بناءً عليه، أصدرت وزارة المالية القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024 لتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 93 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024، وقد تضمن أنه يتوجب على الشخص الطبيعي أو المعنوي سواء شركة أشخاص أو شركة أموال، المشمول بأحكام المادة 93 المشار إليها أعلاه، التصريح خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر القرار المذكور أعلاه، عن الربح الناتج عن عمليات صيرفة التي نفذها خلال السنوات 2021 و2022 و2023، وإخضاع هذا الربح للضريبة الإستثنائية الإضافية بمعدل 17% وتسديدها، وذلك عندما يتجاوز مجموع قيمة مشترياته من الدولارات الأميركية على سعر المنصة الإلكترونية (صيرفة) خلال تلك السنوات، مبلغ 15.000 دولار أميركي، وقد تم تمديد المهلة لغاية 30/09/2024 بموجب القرار رقم 853/1 تاريخ 13/08/2024، ثم مددت المهلة لغاية 31/05/2025 بموجب القانون رقم 328/2024 الذي علق المهل القانونية والقضائية والعقدية
انها حرصت على إصدار الإعلام رقم 4957/ص1 تاريخ 30/12/2025، ليذكر المكلفين بوجوب التصريح قبل تاريخ 15/01/2026 حرصاً على عدم ملاحقة المتخلفين وفقاً لأحكام التهرب الضريبي، وكما قامت بإصدار القرار رقم 1065/1 تاريخ 30/12/2025 بتمديد العمل بالقرار رقم 872/1 تاريخ 23/10/2025 المتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق والتحصيل المفروضة وفقاً لأحكام قوانين الضرائب، بهدف تمكين المكلفين ومن بينهم المشمولين بأحكام المادة 93 من الإستفادة من تخفيض الغرامات على التصاريح الضريبية وتسديد الضرائب المتوجبة، كما أصدرت الإعلام رقم 8/ص1 تاريخ 2/01/2026، لتوضيح كيفية التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة وفقاً لأحكام لتلك المادة، كما وضعت أسعار صرف الدولار الأميركي على منصة صيرفة من خلال الولوج إلى موقع وزارة المالية الإلكتروني http://www.finance.gov.lb. ان وزارة المالية يهمها أيضاَ أن توضح للمواطنين أن عدداً من السادة النواب كانوا قد وجهوا سؤالاً إلى وزارة المالية عن الإجراءات التي اتخذتها لتحقيق وتحصيل الضريبة المتوجبة على عمليات صيرفة، وأن الوزارة ملزمة بتنفيذ القوانين كافة الصادرة عن السلطة التشريعية”
