جريحان نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على طريق كفرحزير باتجاه شكا وحركة المرور كثيفة في المحلة
-
التحكم المروري
-
فرق الأشغال في بلدية صور عملت على رفع الأضرار التي خلفتها العاصفة
عملت فرق الأشغال في بلدية صور، بالتعاون مع جمعية كشافة الرسالة الإسلامية – الدفاع المدني، وفِرَق المستجيب الأول، على رفع شجرة النخيل التي سقطت على شارع الكورنيش الجنوبي جادة الرئيس نبيه بري جراء العاصفة التي تضرب المنطقة.
فرق الأشغال في بلدية صور عملت على رفع الأضرار التي خلفتها العاصفة
كما تمّ رفع أسلاك الإنارة التي سقطت جراء سقوط الشجرة، عملت بعدها شرطة البلدية على فتح الطريق أمام السيارات.
-
اليونيفيل تعيد تأهيل مبنيين في ثكنة فرنسوا الحاج
أقيم في ثكنة فرنسوا الحاج – مرجعيون حفل بمناسبة إعادة تأهيل مبنيَيْن بدعم من القطاع الشرقي في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل، في حضور قائد اللواء السابع ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وقائد القطاع الشرقي في اليونيفيل Gen. Ricardo Esteban Cabrejos.
خلال الحفل، أكّد قائد القطاع الشرقي استمرار دعم الجيش وتعميق التعاون معه ضمن إطار القرار ١٧٠١. من جهته شكر العميد الركن طوني فارس قائد لواء المشاة السابع قائدَ القطاع الشرقي واليونيفيل على مبادرتهم ودعمهم المتواصل، مؤكدًا أهمية هذا التعاون في تعزيز قدرات الجيش وتطوير البنى التحتية العسكرية خلال المرحلة الدقيقة الراهنة.
الجيش_اللبناني LebaneseArmy
-
الرابيد المستهدف في تول
-
مكان الغارات قبل فجر اليوم على إستراحة عند نهر طيرفلسية
-
استجواب تمهيدي للفنان فضل شاكر أمام جنايات بيروت
كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
يمثُل الفنان اللبناني فضل شاكر، يوم الأربعاء، أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت، القاضي بلال الضناوي، لإجراء استجواب تمهيدي معه، في الدعوى التي أقامها هلال حمود، أحد مسؤولي «حزب الله» الذي يقود ما تُسمَّى «سرايا المقاومة» ضد شاكر والشيخ أحمد الأسير وأربعة آخرين، بجرم «تأليف عصابة مسلحة ومحاولة القتل، وإطلاق النار عليه» خلال شهر أيار 2013.
وقال مصدر قضائي إن الاستجواب التمهيدي الذي سيخضع له شاكر، هو «إجراء شكلي؛ حيث يُسأل المتهم عمَّا إذا كان لديه محامٍ للدفاع عنه، أو سيدلي بمطالب محددة قبل البدء في جلسات المحاكمة العلنية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة «حددت 15 كانون الأول المقبل موعداً لمحاكمة شاكر والأسير ورفاقهما الآخرين»؛ مشيراً إلى أن هذه القضية «منفصلة عن الدعاوى الثلاث التي يواجهها فضل شاكر أمام القضاء العسكري، والمتوقع أن تبدأ المحاكمات فيها قريباً، فور استكمال الإجراءات اللازمة».
دعوى منذ 2013
وتعود وقائع الدعوى المقامة من المسؤول في «حزب الله» إلى عام 2013، أي قبل معارك عبرا مع الجيش اللبناني، التي تمَّت خلالها تصفية جماعة أحمد الأسير، وبيَّنت وقائع القرار الذي أصدرته الهيئة الاتهامية في بيروت، أن المدعو هلال حمود، تقدَّم بشكوى ادعى فيها أنه «خلال مجيئه إلى منزل أهله في منطقة عبرا (صيدا) القريب من مسجد بلال بن رباح، وفي أثناء خروجه إلى شرفة المنزل، أطلق المسلحون النار باتجاهه، وأنه سمع فضل شاكر يهدده عبر مكبرات الصوت العائدة للمسجد، ويطلب منه مغادرة منزل ذويه تحت طائلة إحراق المبنى».
وأفادت حيثيات قرار الهيئة الاتهامية بأن «التحقيق الأولي الذي أجرته الضابطة العدلية حينها يفتقر إلى الحد الأدنى من مقوماته؛ لأن العناصر الأمنية لم تكشف عن مكان حصول الحادث للتثبُّت من حصول إطلاق نار، ولم تستخرج تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، لمطابقة الوقائع مع ما أدلى به المدعي في الشكوى».
وأشار القرار الاتهامي إلى أن الحادثة المُدَّعى بها «حصلت في 25 أيار 2013، وهو يوم ذكرى التحرير، وتزامنت مع إلقاء الأمين العام لأحد الأحزاب (حسن نصر الله) كلمة في المناسبة، عندما حضر المدعي الذي ينتمي إلى (حزب الله) ويناوئ الفريق الذي ينتمي إليه المدعى عليهم، وتزامن ذلك مع إطلاق نار كثيف، ابتهاجاً بخطاب الأمين العام للحزب المذكور».
وقال القرار إنه «حين وجود المدعي على شرفة منزل أهله، لمحه أحد المدعى عليهم الذي وصفه بـ(الخنزير) فردَّ الأخير بالعبارة نفسها؛ حيث تدخل بقية المدعى عليهم وجرى تبادل إطلاق نار، وأن ما حصل ليس عملاً مدبّراً؛ بل وليد لحظته نتيجة الحقد الناشئ بين الطرفين، ولم يثبت وجود تخطيط جرمي مسبق».
إفادات الشهود
واستند القرار القضائي إلى ما ورد في إفادات عدد من الشهود، لافتاً إلى أن أياً من الشهود الذين استُمع إلى إفاداتهم لم يشاهد المدعى عليهما: أحمد الأسير، وفضل شاكر، في مكان الحادث، ولم يطلقا النار ولم يكونا مسلحَين، إلا أن المدعي هلال حمود (المسؤول في «حزب الله») استنتج أنهما «كانا يقومان بدور قيادي، وأنهما أعطيا الأوامر للمجموعة التي حصل الإشكال معها»، ورغم ذلك جرى اتهامهما (شاكر والأسير) بجرم «محاولة القتل». وأحيلا إلى محكمة الجنايات.
الملفات الأكثر أهمية التي تنتظر فضل شاكر، هي العالقة أمام القضاء العسكري، والمنتظر أن تحدد المحكمة العسكرية قريباً موعداً لبدء الاستجوابات، باعتبار أن ملفاته الثلاثة ذات بعد أمني، تتعلق بحمل السلاح، والاشتراك في تأليف مجموعة مسلحة وتمويل تنظيم مسلح (جماعة أحمد الأسير) ويتوقع أن تبدأ هذه الجلسات الأسبوع المقبل، والتي تحظى بمتابعة قانونية وشعبية واسعة، لترقب مسار المحاكمات والأحكام التي ستصدر عنها.
-
JOUZOUR @ MOUSIKAR
JDEIDEH RSV. 76-624 124
-
خلاف مالي يتحوّل إلى عملية خطف… وتوقيف الفاعل سريعاً
في 26/2/2026
قوى_الأمن
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي الجرائم والأشخاص المشبوهين والمطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللّبنانية.
بتاريخ 17-2-2026، وأثناء مرور المواطن: – م. ع. (مواليد عام 2003)، على طريق عام بلدة المحمّرة – عكّار، على متن آليّة فان نوع “تويوتا” لون أحمر، عائدة له وبقيادته، أقدم المدعو:
(ح. ر. مواليد عام 1997، لبناني)
على خطف (م. ع.)، على متن الفان، وذلك بسبب خلاف مادّي بينهما، واقتاده إلى جهةٍ مجهولة.بنتيجة المتابعة الميدانيّة والاستقصاءات المكثّفة، وبعد ساعات معدودة من حصول عمليّة الخطف، ومن خلال كمينٍ محكمٍ نصبته في بلدة ببنين، تمكّنت إحدى دوريّات شعبة المعلومات من تحرير المخطوف واستعادة الفان، وتوقيف الخاطف الذي تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب مذكّرتَي توقيف بجرم سرقة وجناية، وخلاصة حكم بجرم الانتماء إلى تنظيمٍ إرهابي.
سُلّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص
Click here
Click here
Click here
Click hereلبنان تحت تأثير منخفض جوي… وبرودة قاسية مساءً
يتأثر لبنان بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية شمالية قارسة البرودة مصدرها شرق أوروبا والبحر الأسود.
تبدأ الأمطار غزيرة صباحا وتترافق مع انخفاض حاد في درجات الحرارة، فيما من المتوقع أن يلامس تساقط الثلوج عتبة 900 – 1000 متر فجر غد الجمعة بشكل غير مؤثر، ولا سيما في المناطق الشمالية، وذلك عند توفر الهطول.
على أن تنحسر الأمطار غدا بعد الظهر، مع موجة جليد على الجبال تستمر لغاية مطلع الأسبوع المقبل.
في تفاصيل طقس اليوم:
-الجو: غير مستقر مع امطار غزيرة صباحًا تضعف حدتها مع تقدم الوقت وتتساقط الثلوج صباحًا على ١٦٠٠ متر، ثم تطال ١٠٠٠ متر ليلاً وما دون ذلك بقليل صباح الجمعة
-الحرارة: ٩ و ١٤ درجة ساحلًا وبين ٢ و ٩ درجات بقاعاً وبين ٣ و ٨ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٢٠ و ٨٠ كم/س
الرطوبة السطحية ساحلاً: ٧٠ و ٩٥ ٪
الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و ٨٠ كم/س
الضغط الجوي السطحي: ١٠١٤ hpa
الانقشاع: يسوء محليًا بسبب الضباب
حال البحر: مرتفع الموج ٣ امتار وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: متقلب وبارد مع امطار متفرقة تتركز صباحا وخاصة في الوسط والشمال وثلوج غير مؤثرة على ٨٠٠~ ٩٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٣ درجة ساحلًا وبين صفر و ٩ درجات بقاعاً وبين ١ و ٧ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.
السبت: متقلب وبارد مع احتمال ضئيل ليبعض الامطار المحلية جدًا جبلًا وزخات ثلجية خفيفة على ١١٠٠ متر والحرارة تتراوح بين ٧ و ١٣ درجة ساحلًا وبين صفر و ٩ درجات بقاعاً وبين ١ و ٧ درجات على الـ ١٠٠٠ متر، فيما الرياح شمالية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س.
Click hereClick hereClick hereClick hereمنافس قوي لسامسونغ في عالم الهواتف القابلة للطي… المواصفات الكاملة
روجت Oppo لهاتفها الجديد الذي جهزته بأفضل الكاميرات والمواصفات لينافس أحدث هواتف سامسونغ القابلة للطي.
وحصل هاتف Oppo Find N6 على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8/IPX9، وجهّز بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.
وأتت كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+50+50) ميغابيكسل، دعمت بتقنية Dolby Vision ، وقادرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 20 ميغابيكسل.
كما أتت شاشته الأساسية المرنة Foldable LTPO OLED بمقاس 8.12 بوصة، دقة عرضها (2248/2480) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 412 بيكسل/الإنش تقريبا، ودعمت بتقنيات Dolby Vision وHDR Vivid لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات، كما يمكن التحكم بها والكتابة عليها بالقلم الذكي.
وجاءت شاشته الخارجية من نوع LTPO OLED بمقاس 6.62 بوصة، دقة عرضها (1140/2616) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ودعمت بنفس تقنيات الشاشة الأساسية لعرض الصور الفيديوهات بدقة مميزة.
ويعمل الجهاز بنظام “أندرويد-16” مع واجهات ColorOS 16، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.(روسيا اليوم)
Click hereClick hereClick hereClick hereقريباً في لبنان… محمد الأحمد يحتفل بزفافه
كشفت “فوشيا” أن الممثل السوري محمد الأحمد مرتبط رسميا منذ فترة بممثلة سورية سبق أن جمعته بها أعمال درامية عدّة.
وأشارت المعلومات إلى ان العلاقة بين الإثنين بدأت في إطار مهني، ثم تطوّرت بهدوء إلى قصة حب متينة، تُوّجت بقرار الارتباط الرسمي بعيدا من الأضواء.
وفضّل الأحمد، بحسب “فوشيا” إبقاء هذا الجانب من حياته بعيدا عن الإعلام، لا سيما خلال فترة انشغاله حاليا بتصوير مشاهده في مسلسل “كذبة سودا” الذي تنتجه شركة The Wise Production
وأشارت المصادر إلى أن العروس تتواجد حاليا إلى جانب الأحمد في لبنان، حيث من المُرجح أن يُقام حفل الزفاف هناك.Click hereClick hereClick hereClick hereالعفو العام إلى الواجهة… هل يُنقذ السجون أم يخدم الانتخابات؟
ليس ملف العفو العام في لبنان تفصيلًا قانونيا عابرا، يمكن تمريره بهدوء داخل أروقة اللجان النيابية. إنه أحد أكثر الملفات حساسية وتشابكًا، لأنه يقف عند تقاطع العدالة بالأمن، والسياسة بالشارع، والانتخابات بحسابات السلطة. يُطرح منذ سنوات هذا العنوان على طاولة النقاش، لكن في الأشهر الأخيرة عاد بقوة إلى الواجهة، تحت عنوان معالجة قضية الإسلاميين الموقوفين والمحكومين في السجون اللبنانية، في ظل ضغط شعبي متصاعد واحتجاجات ميدانية.
ورافق هذه التحركات، خطاب واضح يطالب بإقرار تشريع شامل يطوي صفحة الماضي. غير أن رفع السقف في الشارع قابله صمت حذر في المؤسسات الرسمية، ما فتح الباب أمام تساؤلات تتجاوز البعد الإنساني للقضية.
والسؤال المركزي في هذا الإطار، من الفئات التي سيشملها العفو العام تحديدا؟ هل يقتصر على فئة محددة من المحكومين بملفات ذات طابع أمني؟ ماذا عن الجرائم الأخرى؟ هل سيكون شاملا أم انتقائيا؟ وهل سيُبنى على معايير قانونية دقيقة أم على تسويات سياسية ظرفية؟ هذه الأسئلة لا تزال معلّقة، فيما لا يوجد حتى الآن نص نهائي واضح المعالم، يحدد الفئات المستفيدة وحدود الاستثناء.
الاطاحة بالعدالة “تسويق انتخاب”!
في هذا السياق، يكشف القاضي السابق فادي العنيسي لـ “الديار” أن “الطرح المتداول حول العفو العام لا ينفصل عن الحسابات الانتخابية الضيقة”. ويؤكد أن “المشروع كما يُسوَّق له اليوم يحمل في طياته بُعدًا سياسيًا أكثر منه إصلاحيا”، معتبراً أنه “يُستخدم كأداة لاستقطاب شرائح محددة قبيل الاستحقاق النيابي”.
ويشير إلى أن “الصيغة المتداولة وفق ما يُحكى في الكواليس، قد تفضي عمليا إلى تبرئة فئات لا يتناولها أي ادعاء شخصي مباشر، ما يعني أن المستفيدين المحتملين قد يكونون من الموقوفين الإسلاميين، والمحكومين بقضايا المخدرات”.
ويحذر من أن “توسيع نطاق الشمول من دون ضوابط دقيقة، قد يخلق سابقة تشريعية تُفرغ العقوبة من وظيفتها الردعية، خصوصا إذا جاء القرار تحت ضغط الشارع، أو بدافع كسب التأييد الشعبي”.
…وشهد شاهد من اهله!
ويقول رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت المحامي جوزيف عيد: “كلنا يعرف واقع السجون اللبنانية المزري من حيث الاكتظاظ، الذي ينعكس سلبًا على الأوضاع الصحية والغذائية والأمنية، بحيث أصبحت النظارات سجونًا يُدفن فيها السجين وهو حيّ، وهو تعبير همس به أحد الضباط المسؤولين”.
ويوضح “أضف إلى ذلك بطء العملية القضائية، والنقص الكبير في عدد القضاة، وتراكم الملفات، وعدم سوق الموقوفين بسبب النقص في العديد والآليات وعناصر الحراسة، خاصةً أنه لا تزال هناك مناطق غير آمنة تفرض تعذّر السوق لأسباب أمنية”، ويشير الى انه “ورغم التعاميم الصادرة عن النيابة العامة التمييزية حول تطبيق المادتين 108 و111 وغيرهما، من أصول المحاكمات الجزائية لناحية اخلاءات السبيل، إنما بقيت شكلية، لأنها ترتبط بعدم القدرة البشرية والتنظيمية والاقتصادية واللوجستية وغيرها على التطبيق، وإن وُجدت فهي خجولة”.
ويكشف “من هنا، ومع ازدياد عدد الموقوفين دون محاكمة، حيث بلغ عددهم ما يزيد على 7000 سجين من أصل 9100 سجين، ازدادت الاحتجاجات وعلت الأصوات المطالبة بقانون عفو، وإن كان جزئيا. وبالتالي أصبح مطلبا شعبويا، خاصة في فترات الانتخابات النيابية، لا سيما أن قوانين العفو العام قد تكررت في لبنان منذ 1958 إلى 1969، ومن أبرزها القانون رقم 84/91 لذي جاء بعد الحرب الأهلية. وهذه القوانين تصدرها السلطة التشريعية، وتخضع لاعتبارات سياسية وطائفية وتوازنات وطنية. أما الإجراءات الأخرى فتتعلق بالعفو الخاص، وهو إجراء يتخذه فخامة رئيس الجمهورية، وهو لا يؤثر في حكم الإدانة، إذ يسقط العقوبة فقط، بينما تستمر سائر مفاعيل الحكم الجزائي وآثاره”.
ويكشف عن ان “هناك عدة اقتراحات لقوانين عفو عام طرحت في الآونة الأخيرة، وآخرها ما تقدّم به القاضي حمزة شرف الدين، كرئيس لهيئة العفو العام عن دار الإفتاء، إلى جانب غيرها من مشاريع قوانين تقدمت بها جهات سياسية عبر ممثليها في السلطة التشريعية”.
ويسأل “هل العفو العام هو آخر الدواء، بعد أن تراجعت آفاق تشريع المحاكمات، وإصدار الأحكام، وتخفيض الاكتظاظ، ومعالجة أسبابه بطرق جدية وحديثة”؟ السؤال برسم مجلس النواب والحكومة في الأيام المقبلة، والوضع السياسي الإقليمي.
Click hereClick hereClick hereClick hereحقائب وعطور Dior وChanel وArmani بسعر صادم
عطور «Dior» ،«Chanel» ،«Armani» ،«Tom Ford» وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية تغزو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بأسعار تراوح بين 6 و12 دولاراً. البعض يسوّقها على أنها «Testers» أصلية، فيما يقول آخرون إنها أصلية مهرّبة. وما يُساعد هؤلاء على البيع أكثر، الشكل الخارجي: زجاجات داخل علب تشبه الأصلية إلى حدّ التطابق ومغلّفة بشكل مُحكم.
لكن خلف هذا البريق، تدور تجارة معقّدة تتداخل فيها عمليات استيراد مشبوهة، تركيب محلّي وتسويق قائم على سرديات خيالية. واللافت أن كل المطلعين على الكواليس فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، لحجج مختلفة، الأمر الذي يزيد الريبة حول ما يجري في هذا القطاع والشبكات التي تديره ومن يغطيها.
خبير في مجال العطور يوضح أنه «لا توجد شركات عالمية مرموقة تصنّع زجاجات Testers بهذه الكميات الضخمة وتبيعها لصفحات أونلاين. الفكرة بحد ذاتها تناقض منطق السوق».
الـ«Tester»، كما يشرح، هي «عيّنة مخصّصة للعرض في المتاجر الشرعية كي يجرّب الزبون العطر قبل الشراء. ووجوده طبيعي في نقاط البيع المعتمدة، لا في مستودعات تبيع آلاف الزجاجات في الأسبوع إلكترونياً. قد تتسرّب بعض القطع من متاجر معيّنة، لكن ذلك يبقى حالات فردية، لا تجارة واسعة النطاق تُغرق السوق».المصدران الأساسيان للزجاجات، بحسب أكثر من طرف في القطاع، هما الصين وتركيا. في المدة الأخيرة، ازداد الاستيراد من تركيا تحديداً، لأن مستوى تقليد الزجاجات الأصلية بات أكثر احترافاً إلى حدّ التطابق. وتتم العملية على الشكل الآتي: تدخل هذه الزجاجات فارغة بكميات كبيرة. بعد ذلك، تُخلط الزيوت العطرية في لبنان وتُعبّأ داخل القوارير، ومن ثم تُغلّف وتُسوّق على أنها «أصلية» أو «Testers».
عملية غش شاملة
هنا يبرز الفرق الجوهري بين التركيب المشروع والغش. فتركيب العطور بحد ذاته نشاط قانوني في لبنان، وهناك شركات مرخّصة تعمل فيه بشفافية. هذه المتاجر تُبلغ الزبون بوضوح أن المنتج «تركيب ومشابه بنسبة كبيرة» للعطر الأصلي، ولا تعبِّئه بزجاجة مقلّدة تحمل العلامة التجارية.
أما ما يحصل اليوم، وفق الخبير، فهو «عملية غش شاملة، تُبنى على روايات كاذبة: مختبرات عالمية، شحنات تهريب فاخرة… بينما الجزء الأكبر من عمليات الخلط يتم محلياً».رغم الحديث عن تشدّد جمركي وتعديلات في الإجراءات، إلّا أن الفاعلين في القطاع يؤكدون أن ما يجري ليس نشاطاً فردياً متفرقاً، بل شبكات معروفة تنشط في مناطق محددة. صحيح أن قوى الأمن نفّذت مداهمات في المدة الأخيرة لعدد من المستودعات، لكنّها بقيت محدودة ولم تطل «الرؤوس الأساسية».
اللافت أيضاً أن العطور المعروضة عبر هذه الصفحات تكاد تكون متشابهة. لا تنويع حقيقياً في الأسماء. والسبب، وفق المتابعين، هو «دراسة دقيقة لأكثر العطور طلباً في السوق اللبنانية، ثم التركيز عليها وإغراق السوق بنسخها المقلّدة».
بعض الصفحات تبيعها بوضوح على أنها «Testers» بأسعار بين 6 و12 دولاراً، مع هامش ربح بسيط قائم على الكمية. لكن الأوقح هو من يعرض الزجاجة بأكثر من 60 دولاراً – أي نصف أو ربع سعرها في المتاجر المعتمدة – فيما لا تتجاوز كلفتها، بعد الاستيراد وتركيبها، «دولارين تقريباً»، بحسب المعنيين.صاحب شركة استيراد زيوت عطرية مرخّصة يُميّز بوضوح بين النشاط القانوني والتزوير. شركته تستورد الزيوت من فرنسا، وتبيعها لمتاجر تركيب العطور، من دون استخدام زجاجات تحمل علامات تجارية مقلّدة أو الادعاء بأنها أصلية. يقول: «نحن مؤسسة مرخّصة، ندفع ضرائب ونخضع للرقابة. كل الزيوت تدخل عبر الطائرات وتخضع لفحص دقيق ونأتي بوثائق تثبت مصدرها». ويشير إلى أن «الزيوت نفسها درجات من حيث الجودة. معظم الشركات تستورد النوع الجيد أو Standard، لا الفئة الأعلى سعراً، لأن المنافسة السعرية الشرسة – خاصة غير الشرعية – لا تسمح بهوامش كبيرة».
المشكلة، في رأيه، ليست في التركيب، بل في «الغش والتزوير على الزبون»، إضافة إلى التهرّب الضريبي والجمركي الذي يضرّ الاقتصاد ككل.
وعليه، تواجه متاجر العطور الشرعية «أزمة كبيرة»، بحسب عدد منها. أكثر ما يقلق هذه المتاجر وأصحاب الوكالات أن «المشكلة لم تعد فقط في المنافسة السعرية، بل في اهتزاز الثقة. فالكثير من الناس، تحت ضغط الأسعار ونظريات المؤامرة المنتشرة على مواقع التواصل، باتوا يشككون حتى في البضائع المعروضة في المتاجر الرسمية ويعتقدون أننا نبيع المزيف نفسه لكن بسعر خيالي».وما يفاقم من الالتباس والشك، بحسب هذه المتاجر، أن «الكثير من الزبائن يطلبون العطور من متاجرنا عبر خدمة الديليفري، وهي الخدمة عينها التي تنشط عبرها عمليات بيع العطور المزيفة أونلاين، ما يجعل التمييز أصعب على المستهلك العادي».
وفي هذا السياق، يشرح الخبراء أنه «توجد درجات من التزييف. بعضها متقن جداً من حيث الشكل، لكن من يعرف رائحة العطر الأصلية يمكنه تمييز الفارق»، لافتين إلى أن «المشكلة أن كثيرين يشترون النسخة المقلّدة من دون أن تكون لديهم تجربة سابقة مع الأصل، فيصبح المعيار الوحيد هو السعر والشكل الخارجي».
بحث عن بدائل
لا يمكن فصل الظاهرة عن السياق الاقتصادي. فمع تراجع قيمة الرواتب، صار سعر زجاجة عطر عالمية يتجاوز أحياناً 10% من الدخل الشهري. الطبقة الوسطى تحديداً تضررت بشدة، ما دفع كثيرين فيها إلى البحث عن بدائل.تكشف بعض متاجر العطور أن «العطور العربية من علامات تجارية مثل لطافة، أفنان، رساسي وأرماف حققت في عامين قفزة كبيرة في السوق اللبنانية، حتى باتت تمثل قرابة نصف المبيعات في بعض المتاجر. هذه العلامات تقدم جودة مقبولة إلى عالية بأسعار تراوح بين 20 و50 دولاراً، أي ضمن هامش يمكن تحمّله».
أما المستهلك، فيتماشى مع التحولات التي طرأت على المعيشة ونمط الحياة ويحاول الحفاظ على حد أدنى من الرفاهية والعناية بنفسه ولو بشكل مزيّف. بالنسبة إلى هذه الفئة من الزبائن، «الصفحات التي تبيع نسخاً رخيصة تقدّم حلاً واقعياً. لا يهم إن كان هناك فرق بسيط في الرائحة، فمعظم الناس لا يميزون، وشكل الزجاجة والتغليف يعطيان إحساساً قريباً من الأصل».
Click hereClick hereClick hereClick hereكم مرة يجب تغيير فرشاة الأسنان؟
تجمع فرشاة الأسنان البكتيريا والفطريات مع كل استخدام، ما يجعل تنظيفها واستبدالها بانتظام أمرا ضروريا للحفاظ على صحة الفم واللثة.
ومع ذلك، تختلف الآراء حول المدة المثالية لتبديل الفرشاة. لكن الدكتورة بريمروز فريستون، الأستاذة المشاركة في علم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة ليستر، حسمت الجدل نهائيا.
وقالت الخبيرة: “يجب تغيير فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر. أما في حالة الإصابة بعدوى في الفم أو اللثة، فيجب استبدالها بشكل متكرر لتجنب إعادة العدوى”.
وأوضحت أن الخطأ الشائع لا يكمن في عدد مرات التغيير، بل في طريقة تنظيف الفرشاة وتخزينها بين الاستخدامات. وأضافت: “بقايا الطعام المتبقية بعد تنظيف الأسنان تساعد على نمو البكتيريا والفطريات. ففمك يحتوي على أكثر من 500 نوع منها، وتنتهي بعض هذه الميكروبات على فرشاة أسنانك في كل مرة تنظف فيها أسنانك، لذا فإن تنظيفها ضروري”.
وقد أظهر نقاش طويل على Reddit تباينا في عادات المستخدمين. وكتب أحدهم: “أستبدل فرشاة أسناني عندما تبدو بالية، عادة بعد حوالي ثلاثة أشهر”. وأضاف آخر: “أنا قلق بشأن تراكم البكتيريا، لذا أستبدلها كل ثلاثة أشهر تقريبا”. بينما رأى بعض المستخدمين أن فرشاتهم تبقى صالحة لمدة عام كامل، على الرغم من أن المدة الموصى بها هي ثلاثة أشهر.
ولتحقيق أقصى درجات النظافة، نصحت الدكتورة فريستون بغسل الفرشاة بعد كل استخدام تحت الماء الساخن الجاري لمدة 30 ثانية على الأقل لإزالة بقايا معجون الأسنان والميكروبات. كما يمكن تنظيفها بشكل أعمق بنقعها لمدة 30 دقيقة في صودا الخبز أو بيروكسيد الهيدروجين أو غسول الفم المضاد للبكتيريا، أو تعريضها لبخار الماء الساخن لمدة دقيقة.
وأضافت: “بصفتي أخصائية في علم الأحياء الدقيقة، أغسل فرشاة أسناني أسبوعيا بغسول يدين مضاد للبكتيريا، وأحرص على عدم وضعها بجوار المرحاض لتجنب تلوثها برذاذ البراز”.
وباتباع هذه النصائح، يحافظ الأشخاص على فرشاة أسنان نظيفة وصحية ويقللون خطر الإصابة بالعدوى البكتيرية والفطرية.
Click hereClick hereClick hereClick hereطعن قانوني برسم البنزين… هل يُبطَل؟
أثار قرار رفع رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين، إشكالية قانونية بشأن التفويض الذي حصلت عليه السلطة التنفيذية لتطبيق حقّ التشريع في الحقل الجمركي. فهي بنَت على المادة 55 من قانون الموازنة التي تتيح لها مثل هذا التشريع لتصدر قراراً يفرض ضريبة على استهلاك البنزين، فهل قرارها دستوري وقانوني، أم أنه لا يساوي الحبر الذي كتب فيه؟
فور صدور قرار الحكومة بشأن زيادة رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين، بادرت نقابة المحامين في بيروت إلى تقديم مراجعة إبطال جزئية لدى مجلس شورى الدولة، مع طلب وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء وما تلاه من قرارات تنفيذية أصدرها وزير الطاقة والمياه في ما خصّ جدول تركيب المحروقات لحق به، لدى مجلس شورى الدولة.
واستند الطعن إلى مجموعة من المخالفات المتعلقة بالتفويض الذي استعملته السلطة التنفيذية لإصدار قرارها، ومسألة تجاوز حدّ السلطة. ثم بعد أيام، قدّم نواب كتلة القوات اللبنانية طعناً أشمل أمام المجلس الدستوري يصيب المادة 55 من قانون موازنة 2025 التي تمنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، معتبرة أنّه تفويض يتجاوز مبدأ فصل السلطات ويتيح للسلطة التنفيذية فرض زيادات ورسوم من خارج الأطر التشريعية الطبيعية. فإلى أي مدى يمكن اعتبار قرار الحكومة متجاوزاً لحدّ السلطة، وإلى أي مدى يجب أن تمنح الحكومة من مجلس النواب تفويضاً كالذي تحصل عليه سنوياً في الموازنة؟
يقول أستاذ القانون وفيق ريحان لـ “الاخبار”، إن مراجعة إبطال قرار رفع رسم الاستهلاك الداخلي على البنزين بُنيت على ثلاث نقاط: حدود التفويض التشريعي وشروطه، سلامة المراجعة شكلاً، والإشكالية الجوهرية التي قد تطيح بهذا التفويض.
في الشكل، يؤكد أنّ المراجعة المقدمة من نقابة المحامين صادرة عن جهة ذات صفة وذات مصلحة وضمن المهل القانونية. أما في المضمون، فإن التفويض التشريعي الممنوح للحكومة بموجب المادة 55 من قانون موازنة 2026 لا يمكن أن يكون مطلقاً أو شاملاً، بل يجب أن يبقى محصوراً بموضوع محدّد وضمن مدة زمنية ضيّقة لا تتجاوز الستة أشهر وفقاً لما تفرضه القواعد الدستورية. «كل تفويض يتجاوز هذه الحدود يُعدّ خروجاً عن الإرادة التشريعية وتجاوزاً لحدّ السلطة، ما يجعله عرضة للإبطال».
فهل خرجت الحكومة عن نطاق التفويض؟ يميّز ريحان بين الرسم الجمركي ورسم الاستهلاك المحلي؛ فالأول لا يمكن إحداثه أو تعديله إلا بقانون، في حين أن رسم الاستهلاك المحلي يُعد ضريبة مستقلّة يمكن لمجلس الوزراء، في إطار التفويض التشريعي، أن يتدخّل في تنظيمها. لذا، يرى ريحان أن قرار رفع رسم الاستهلاك المحلي على البنزين، وكذلك جدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة والمياه، لا يخرج من حيث المبدأ عن نطاق التفويض الممنوح إلى الحكومة.
غير أن العيب الأساسي، لا يكمن في القرار التنفيذي بحد ذاته، بل في طبيعة التفويض نفسه. فإطالة مدة التفويض حتى نهاية عام 2028، وعدم تضييق نطاقه بشكل واضح ومحدّد، يضفيان عليه طابع الإطلاق «ما يشكّل خرقاً لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ولمبدأ سنوية الموازنة» وفق ريحان.
إلى جانب ذلك، يبدو أن الملف انتقل بالأمر الواقع، إلى المجلس الدستوري الذي تلقّى مراجعة طعن بالمادة 55 من قانون الموازنة قبل كتلة القوات، وبالتالي فإن قبول هذا الطعن سينطوي على مفاعيل تلقائية على مراجعة الإبطال المقدّمة أمام مجلس شورى الدولة لتجاوز حدّ السلطة. ما يعني أن مصير قرار رفع رسم البنزين بات معلقاً على قرار المجلس الدستوري بشأن المادة 55 من قانون الموازنة، بوصفها الأساس القانوني للتفويض.
Click hereClick hereClick hereClick hereأبو شقرا: نطالب الحكومة بوضع سقف لسعر البنزين
كشف ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في حديث خاص لموقع “بزنس إيكوز”، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته اتحادات النقل، في مقر الاتحاد العمالي العام، أن مبيعات المحروقات شهدت تراجعاً بسبب الغلاء العالمي وزيادة الضريبة على البنزين منذ أسبوع، بلغت نسبته 30 في المئة.
وطالب أبو شقرا الحكومة بأن تضع سقفاً لسعر المحروقات، على أن تحسم أي تغييرات تحصل عالمياً من ضمن الضريبة التي تُستوفى، مشيراً في السياق عينه الى أنه في حال حصل انخفاض بالسعر، أن تعتمد الطريقة التي كانت سائدة خلال عهد حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عندما كانت الدولة تستوفي 3000 ليرة لبنانية عن كل صفيحة بنزين، وتحسم التغييرات ضمن الضريبة، حيث بقيت صفيحة البنزين ثابتة لسنوات، عند سعر 22800 ليرة لبنانية.
وقال أبوشقرا إنه من الأفضل وضع سقف لسعر المحروقات خصوصاً بعدما شهدنا انزعاجاً من قبل المواطن، الذي يتكبد خسائر عديدة بسبب غلاء البنزين، وليس من المعروف ما الذي ينتظرنا وسط استمرار غلاء سعر برميل النفط عالمياً، علماً أن تسعيرة غدٍ الجمعه تشهد ارتفاعاً بالسعر أيضاً.
وعبّر أبوشقرا عن عدم رضا موزعي وأصحاب المحروقات عن الغلاء الحاصل، لأنه يستنزف رأس المال، ويسبب إرباكاً في البيع، كاشفاً أن هناك تراجعاً في المبيعات بلغت نسبته 30 في المئة.
وبحسب أبوشقرا فإنه إضافة الى زيادة الضريبة التي فرضتها الحكومة على صفيحة البنزين منذ نحو أسبوع، فقد فاق الارتفاع الحاصل على صفيحة البنزين نحو 5 دولارات أميركية، معبراً عن أسفه الى أن كل هذه الزيادات تقع على كاهل المواطن خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
Click hereClick hereClick hereClick hereأخيراً… واتساب يطلق الميزة المنتظرة
يسعى تطبيق واتساب لإضافة ميزة طال انتظارها من قبل المستخدمين، وهي جدولة الرسائل، بحيث يمكن إرسالها تلقائيًا في وقت وتاريخ محددين دون الحاجة لفتح التطبيق في تلك اللحظة.
وظهرت هذه الميزة مؤخرًا في النسخة التجريبية من التطبيق على نظامiOS، مما يشير إلى أن واتساب تعمل على تطويرها بنشاط قبل طرحها رسميًا للمستخدمين. لكن حتى الآن، لا تزال الميزة قيد الاختبار ولم تُطرح بعد للمستخدمين في النسخ العامة.
وتسمح ميزة جدولة الرسائل للمستخدمين كتابة نص الرسالة قبل موعد إرسالها، ثم اختيار التاريخ والوقت المناسبين ليقوم واتساب بإرسالها تلقائيًا في اللحظة المحددة، دون تدخل يدوي لاحقًا.
وتشبه هذه الإمكانية ما تقدمه بعض تطبيقات المراسلة المنافسة بالفعل، مثل Google Messages، لكنها ستكون مدمجة بشكل مباشر داخل واتساب نفسه.
وستعمل الميزة في كل من المحادثات الفردية والمجموعات، مما يسمح للمستخدمين بجدولة التذكيرات، التهاني بعيد الميلاد، أو الرسائل المهمة في الوقت المثالي دون أن ينسوها.
وسيكون لدى المستخدمين أيضًا قسم داخلي خاص بالرسائل المجدولة في شاشة معلومات الدردشة، حيث يمكنهم مراجعة هذه الرسائل وتعديلها أو حذفها قبل إرسالها، دون أن يعلم المستلم بذلك.
وحتى الآن، لم تعلن واتساب رسميًا عن موعد إطلاق ميزة جدولة الرسائل في النسخة العامة للتطبيق. لكن التوقعات التقنية تشير إلى أن الاختبارات جارية، ومن المرجح أن يتم طرحها تدريجياً لأجهزة iOS في البداية، ثم تتبعه نسخ أندرويد لاحقًا.(إرم نيوز)
