في تقدّمٍ لافت بطريقة التّعاطي مع ملفّ الإنترنت والإتصالات، أدرج مجلس الوزراء في جدول أعمال جلسة اليوم، وكبندٍ ثامن، عرض وزارة الإتصالات للمساعي لتوفير خدمات إنترنت عبر الأقمار الاصطناعيّة والعروض التي تلقّتها من شركات عالميّة عاملة في هذا المجال.
في هذا الإطار، تُشير مصادر وزارة الإتصالات لموقع “mtv”، إلى أنّه بعد مفاوضات دامت لأشهر بين الوزارة وشركة “ستارلينك”، أصرّ الجانب اللبناني على الالتزام بـ 3 مطالب أساسيّة لضمان احترام السّيادة الرقميّة وتأمين مصلحة الدولة. وتمثّلت هذه المطالب، وفق المصادر، بضرورة التقيّد بشروطٍ أمنيّة مُحدّدة تضعها الجهات المختصّة، وتخصيص جزءٍ من الأرباح العائدة من تشغيل الخدمة للدولة اللبنانيّة، إضافةً إلى رفض منح الشركة أيّ نوع من الحصريّة في السّوق المحليّة.
وبعدما أبدت “ستارلينك” موافقتها على هذه الشروط، تسلّمت وزارة الإتصالات الملفّ بحيث طلبت رأي كلّ من مجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والإستشارات، اللذين أكّدا أنّ إدخال “ستارلينك” إلى السّوق اللبنانيّة لا يحتاج إلى قانونٍ خاص من مجلس النواب، ما يسمح بإقرار الملفّ في مجلس الوزراء. وبناءً عليه، رفع وزير الإتصالات شارل الحاج الملفّ إلى مجلس الوزراء، حيث تمّ إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقرّرة اليوم، تمهيداً لاتّخاذ القرار النّهائي بشأنه.
فهل تدخل “ستارلينك” لبنان وتحلّ أزمة الإنترنت وتُنهي بذلك مُعاناة استمرّت لسنواتٍ طويلة؟
